نادران> پيرامون شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور

الياس نادران نماينده مردم تهران معتقد است، تبديل ستاد به شورايعالي ایرانیان خارج از کشور و انتقال دبيرخانه آن از وزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهوري، مقدمه مجموعه اي از تحولات در ايجاد ساختارهاي موازي در سياست خارجي و بي خاصيت كردن دستگاه ديپلماسي خارجي كشور است. 

الياس نادران نماينده مردم تهران در يادداشتي که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است به سئوالات مطرح شده درخصوص سخنان خود درباره شوراي‌عالي ايرانيان پاسخ گفت. 

متن اين يادداشت به شرح زير است:

در پي سوال اينجانب از وزير محترم امور خارجه درخصوص جايگاه قانوني شوراي‌عالي ايرانيان و مداخلات آن در وظايف ذاتي وزارت امور خارجه اظهار نظرهايي صورت گرفته كه در چهار دسته كلي قابل طبقه‌بندي است: 

1- آنچه من گفتم در چارچوب سوال نبود
2- اظهارات در جهت خلاف وحدت بود
3- مسائل فرعي و دست دوم مطرح شده است
4- نبايد مسائل غير اخلاقي بيان مي‌شد 

ضمن تشكر از همه عزيزاني كه به مسئله حساسيت نشان دادند و از طريق رسانه‌ها و يا حضوري اظهار محبت فرمودند، نكات زير را تقديم مي‌كنم: 

1- در فرم سوال از وزير دو قسمت وجود دارد "خلاصه سوال " و " شرح سوال ". هر نماينده به اقتضاء موضوع خلاصه اي را طرح مي‌كند و سپس مشروح آن و سوالات تفصيلي‌تر را در ذيل آن مي‌آورد. 

بنده نيز ضمن طرح خبر دخالت اين شورا در آزادي دو شهروند ايراني در ايتاليا، در قسمت شرح سوال اعتراض خود را به موازي كاري در سياست خارجي و دخالت عوامل خارج از وزارت در وظايف ذاتي آن وزارتخانه ابراز و چهار سوال مطرح كردم: 1- جايگاه قانوني شورا 2- ساختار اين شورا 3- منابع مالي آن 4- دخالت آن شورا در آزادي دو شهروند ايراني. 

ملاحظه مي‌شود كه بخش اعظم سوال بنده ناظر به وجاهت قانوني شورايعالي ايرانيان خارج از كشور، گردش مالي و كاري آن، موازي كاري در سياست خارجي و ديپلماسي خارجي كشور و ساختار اجرايي آن بود و متاسفانه آقاي وزير به بخش قابل توجهي از اين سوالات پاسخ ندادند و موضع صريحي اتخاذ نكردند و در آن بخشي كه پاسخ دادند (جايگاه قانوني شورا و نحوه دخالتهاي آن) متاسفانه قانع كننده نبود. 

براي بنده مثل روز روشن بود كه اين فرايند (تبديل ستاد به شورايعالي و انتقال دبيرخانه آن از وزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهوري) مقدمه مجموعه اي از تحولات در ايجاد ساختارهاي موازي در سياست خارجي و بي خاصيت كردن دستگاه ديپلماسي خارجي كشور است. 

همايش ايرانيان و مسائل حاشيه اي آن- كه از نظر امنيتي، سياسي و فرهنگي به هيچ وجه بي اهميت نيستند- انتخاب نمايندگان ويژه در خاورميانه، آسيا و... اتفاقاتي بود كه به عنوان شاهد مثال در چارچوب همين سوال، پرداختن به آنها ضروري بود. 

در مراجعات برخي مسئولان محترم امور خارجه يا دولت تلاش مي‌شد كه مرا به پس گرفتن سوال و يا اعلان قانع شدن متقاعد كنند. در اين گفتگوها، عرض بنده هميشه اين بود كه اگر آقاي وزير در برابر دخالت هاي بيجا در حيطه كار وزارت خارجه موضع گرفتند و جوابشان قانع كننده بود، حتماً اعلام خواهم كرد كه قانع شدم؛ ولي متاسفانه نه تنها آقاي وزير از حيثيت دستگاه ديپلماسي كشور دفاع نكردند، بلكه تلاش داشتند وجود اين شورا را توجيه كنند و عمليات موازي كاري را قانوني جلوه دهند و درخصوص ساختار و منابع مالي هم به سكوت برگزار كنند. 

حتماً آنهايي كه اين فرايند را طرحي كرده‌اند نسبت به ايشان مقصرترند و نسبت به تصميمات غير قانوني بايد پاسخگو باشند، ولي اين مسئله از تقصير و يا حداقل قصور آقاي وزير محترم امور خارجه در اين مسئله نمي‌كاهد. 

2- در بحث وحدت قبلاً هم عرض شده بود كه اولاً وحدت بايد بر محور قانون و در چارچوب اصول و ارزش‌هاي مشخص صورت گيرد و وحدت طلبي به هيچ وجه نمي‌تواند مانع انجام تكاليف قانوني بشود. اينكه ما به يك طرف مسئله اجازه آزادي عمل در حدي بدهيم كه به تشخيص خود هر گونه كه خواست مملكت را اداره كند و در طرف ديگر، هر كس كمترين اعتراضي داشت او را متهم به برهم زدن وحدت كنيم كار پسنديده‌اي نيست. 

ابزار نظارتي نمايندگان تذكر، سوال، استيضاح و رايزني‌هاي رسمي و غير رسمي براي اداره بهتر كشور است. اينكه كسي حق داشته باشد ميلياردها تومان منابع مالي كشور را هزينه كند، تشكيلات موازي راه بياندازد، ارتباطات خارجي پنهان و وسيع برقرار كند و نشست‌هاي خلاف سياست‌هاي كلي نظام برگزار نمايد و اظهارات خلاف مباني نظام انجام دهد و دلسوزان نظام- از مراجع عظام تا دانشگاهيان، متدينين و حتي مردم عادي كوچه و بازار و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامي در خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور- را نگران سازد آن وقت افرادي انتظار داشته باشند كه نمايندگان مردم چشمشان را به روي چنين انحرافاتي ببندند و به اسم حفظ وحدت هيچ نگويند، پذيرفتني نيست. 

البته بديهي است كه در طرح مسئله و بيان انتقاد و اعتراض بايد موازين اخلاقي را رعايت كرد و نصايح بايد از روي حسن نيت، دلسوزي و صادقانه باشد. اگر باب نقد و انتقاد بسته شود، اگر نظارت نباشد و اگر از حقوق مردم و نظام دفاع نشود، كشور آلوده به فضاي چاپلوسي خواهد شد و خداي نكرده آسيب‌ها و معضلات پنهان مانده و براي حل آنها چاره‌جويي نخواهد شد و اين امر به فاصله حكومت از مردم منجر شده و شيطنت دستگاه تبليغاتي و رسانه‌اي استكبار در كاهش سرمايه اجتماعي موثرتر خواهد شد. 

اگر غير از اين باشد سخنراني اخير مقام معظم رهبري در هفته دولت كه در آن ضمن حمايت از دولت، انتقادات اساسي ولي مشفقانه داشتند، چگونه تحليل مي شود؟ 

از خدا مي‌خواهم كمك كند تا از جاده انصاف خارج نشوم و در عين عمل به تكليف قانوني و ايفاي وظايف نمايندگي و نظارت بر كار‌كرد درست دستگاه اجرايي كشور آنها را در اداره بهتر كشور كمك كنم و خداي نكرده حب و بغض‌هاي دنيايي مرا آلوده به بي اخلاقي‌ها نكند. 

3- اما در مورد اصلي و فرعي كردن مسائل نكته‌اي وجود دارد كه بي‌توجهي به آن ما را دچار خطاي تحليل مي‌كند. درست است كه امروز كشور درگير فتنه‌ها و توطئه‌هاي خارجي و داخلي است كه نبايد از آنها غفلت كرد، درست است كه دشمن شماره يك اين ملت همچنان استكبار جهاني و در راس آن آمريكاي جنايتكار است و نسبت به نقشه‌هاي وي بايد حساسيت مضاعف داشت و اينهم درست است كه دولت امروز در ميدان عمل و در مواجهه مستقيم با اين توطئه‌هاست و بايد همه جانبه از سوي همه نهادهاي حكومتي و مردمي حمايت شود و مسائل جزيي نبايد باعث بي اعتنايي به اين مسائل اساسي گردد اما نبايد فراموش كنيم كه در قوه مجريه اساسي‌ترين تصميمات- بخصوص در سياست خارجي- توسط چه كساني اتخاذ مي‌شود چرا كه رفتار آنها، بيانات آنها، مواضع آشكار و غير آشكار آنها مستقيماً روي توانايي ما در مقابله با دشمن اصلي تاثير مي‌گذارد. 

بالاخره آنها هم از ما تحليل دارند و بر آن اساسي واكنش نشان مي دهند. عدم اجابت دعوت به ايران، از سوي پيكرينگ (Thomas Pikering) در اين روزها شايد بر مبناي همين تحليل‌ها صورت گرفته باشد. كسي نبايد تصور كند كه فرمايش حكيمانه مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام مبني بر اينكه: «ما اهل مذاكره هستيم اما نه با آمريكا » يك صحبت اتفاقي و يا ناظر به طرح يك مسئله فرعي بود.
 
پيامي بود كه بايد طرفهاي داخلي و خارجي آن را به وضوح و درست و كامل مي‌فهميدند و انتقاد مجدد ايشان از موازي‌كاريها بخصوص در سياست خارجي در ملاقات اخير هيئت وزيران با معظم‌له اهميت اين مسئله و فرعي نبودن آن را نشان مي‌دهد.
 
البته ايشان رهبري فرزانه، مدير، و مدبر و با بصيرت و تقواي عميقند و امثال بنده سربازهايي كه با ادبيات خود به طرح مسئله ميپردارند. بهر جهت كاركرد و رويكرد اين جماعت پر هزينه و خطرناك است و نبايد تصور كنند كه از چشم ناظرين و وكلاي ملت دور مي‌ماند. 

4- من از تمام عزيزاني كه مشفقانه نسبت به طرح مسائل اخلاقي انتقاد داشتند تشكر مي‌كنم ولي اگر آقاي رئيس جمهور مسئله را به طور عمومي و در تلويزيون مطرح نمي‌كرد، طرح آن را ضروري نمي‌ديدم.
 
دو سطح تحليل در اين باره مطرح است. اول اينكه اين دست آزادايهاي مفرط اجتماعي- از مواضع آقاي رئيس جمهور درخصوص طرح حجاب و عفاف تا حضور زنان و دختران در استاديومهاي ورزشي و...- به احتمال زياد به دليل تحليل‌هايي است كه بعضي افراد نزديك به ايشان از آرايش راي مردم دارند و در جهت حداكثر سازي سبد راي، اين اقدامات و مواضع اعلام مي‌شود. 

دوم اينكه اين افراد به دليل ناآشنايي با مباني ديني و احكام شرعي برداشت ناصحيحي از دين و ضوابط ديني داشته و اين انحرافات در مواضع اجتماعي- فرهنگي ناشي از كاستي‌هاي در شناخت اصول و مباني ديني و اعتقادي است. بهر صورت هر كدام از اين تحليل‌ها درست باشد- يا هر تحليل ديگري- مهم اين است كه در جامعه اباحي‌گري فرهنگي و اجتماعي را گسترش مي‌دهد و به متخلفين و متجاسرين به حقوق اجتماعي جسارت تجري مي‌بخشد.
 
ضمنا دردمندانه ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه اگر همان هنگام كه در همايش گردشگري، قرآن را با دف و دايره زدن وارد صحنه كردند و با دف و دايره از صحنه خارج كردند، با آمرين و طراحان و مجريان برخورد مناسب صورت مي‌گرفت، به احتمال زياد امروز اين اتفافات در حاشيه همايش ايرانيان نمي‌افتاد. 

در عين حال قبول دارم كه نبايد اين مسائل- كه به هيچ وجه كم اهميت نيستند و فرعي تلقي نمي‌شوند- موجب غفلت ما از ساير جنبه‌هاي اين جريان شود و به‌همين دليل تقاضاي تحقيق و تفحص تقديم هيئت رئيسه محترم مجلس شده است كه اميدوارم پس از تصويب، فرصتي فراهم كند تا مسائل مختلف حول و حوش شوراي عالي ايراينان خارج از كشور و اقدامات آن- از جمله همايش دوم ايرانيان- بطور جامع بررسي و كالبد شكافي شوند و نتايج آن تقديم ملت شريف ايران گردد.